اقسام هيئة الاستثمار

الهيئة الوطنية للإستثمار تخصص خطاً ساخناً للإبلاغ عن الشكاوى والظواهر السلبية

خصصت الهيئة الوطنية للإستثمار، خطاً ساخناً للإبلاغ عن الشكاوى والحالات والظواهر السلبية، لدعم النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك بعد إجتماع فريق تطبيق الإستراتيجية الوطنية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد في الهيئة، برئاسة المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين السيد زهير شاكر، وبحضور مستشار الهيئة للشؤون القانونية السيد حيدر سعدون، واعضاء الفريق، بهدف تعزيز برامج العمل، ومراجعة الفقرات المؤشرة بالتقارير الدورية من الفرق الميدانية المعنية بمكافحة الفساد.

 وناقش الفريق برئاسة المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين السيد زهير شاكر، وبحضور مستشار الهيئة للشؤون القانونية السيد حيدر سعدون، واعضاء الفريق، الفقرات التي تم تشخيصها من قبل الفريق الميداني المشترك بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة الإتحادي.

وقال المدير العام ورئيس الفريق، إن الهيئة تعمل على تطبيق دقيق لمنهجية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومعالجة الظواهر والحالات السلبية بعد تشخيصها، معلناً عن تخصيص رقماً كخطاً ساخناً (07727287303) للإبلاغ عن الشكاوى أو اية حالة سلبية.

وأضاف أن الإجتماع ناقش أهمية التفاعل والاداء أثناء التدريب، وتعزيز الجوانب الإعلامية الخاصة بالفريق، فضلا عن إستعراض النقاط التي يتم احتسابها في التقييم.

وجرى في الإجتماع التأكيد على تنفيذ تطبيق استراتيجية النزاهة، والمشاركة في الفعاليات والنشاطات والورش  التدريبية التي من شأنها رفع الوعي بمفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد، والالتزام بالمعايير المحددة من قبل هيئة النزاهة الإتحادية، والمحافظة على الترتيب المتقدم للهيئة في التقييم، وبحث تبسيط الإجراءات وتوظيف الحوكمة الإلكترونية من خلال تقديم الخدمات على منصة أور الإلكترونية.

الهيئة الوطنية للإستثمار تخصص خطاً ساخناً للإبلاغ عن الشكاوى والظواهر السلبية (2)

خصصت الهيئة الوطنية للإستثمار، خطاً ساخناً للإبلاغ عن الشكاوى والحالات والظواهر السلبية، لدعم النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك بعد إجتماع فريق تطبيق الإستراتيجية الوطنية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد في الهيئة، برئاسة المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين السيد زهير شاكر، وبحضور مستشار الهيئة للشؤون القانونية السيد حيدر سعدون، واعضاء الفريق، بهدف تعزيز برامج العمل، ومراجعة الفقرات المؤشرة بالتقارير الدورية من الفرق الميدانية المعنية بمكافحة الفساد.

 وناقش الفريق برئاسة المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين السيد زهير شاكر، وبحضور مستشار الهيئة للشؤون القانونية السيد حيدر سعدون، واعضاء الفريق، الفقرات التي تم تشخيصها من قبل الفريق الميداني المشترك بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة الإتحادي.

وقال المدير العام ورئيس الفريق، إن الهيئة تعمل على تطبيق دقيق لمنهجية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومعالجة الظواهر والحالات السلبية بعد تشخيصها، معلناً عن تخصيص رقماً كخطاً ساخناً (07727287303) للإبلاغ عن الشكاوى أو اية حالة سلبية.

وأضاف أن الإجتماع ناقش أهمية التفاعل والاداء أثناء التدريب، وتعزيز الجوانب الإعلامية الخاصة بالفريق، فضلا عن إستعراض النقاط التي يتم احتسابها في التقييم.

وجرى في الإجتماع التأكيد على تنفيذ تطبيق استراتيجية النزاهة، والمشاركة في الفعاليات والنشاطات والورش  التدريبية التي من شأنها رفع الوعي بمفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد، والالتزام بالمعايير المحددة من قبل هيئة النزاهة الإتحادية، والمحافظة على الترتيب المتقدم للهيئة في التقييم، وبحث تبسيط الإجراءات وتوظيف الحوكمة الإلكترونية من خلال تقديم الخدمات على منصة أور الإلكترونية.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يترأس إجتماعا لرؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات

ترأس معالي رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية إجتماعا لرؤساء هيئات الإستثمار في بغداد والمحافظات، وناقش مشاريع القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والتجارية والمدن الإقتصادية والسياحية والتعليمية والصحية وبناء المستشفيات ومشاريع الطاقة والطرق.
وبحث رئيس الهيئة بحضور عدد من المديرين العامين والمستشارين في الهيئة الفرص الإستثمارية وطبيعة المشاريع في بغداد والمحافظات ضمن الخارطة الإستثمارية للعام 2023.
وأكد مكية في حديثه لرؤساء الهيئات أهمية الشروع بالعمل الفعلي نحو مشاريع استرايتجية حيوية تحقق التنوع بين القطاعات وتشكل مؤشرا هاما في معدلات التنمية والتطور والتكامل الإقتصادي للبلد.
وتابع أن البرنامج الحكومي رسم للسياسة الإقتصادية مسارا يجعل من القطاع الإستثماري بوابة رديفة لقطاع النفط في تمويل وتعزيز الموازنة المالية للدولة، وأن من مسؤولية الهيئة الوطنية والهيئات في المحافظات تسجيل خطوات فعلية في مساحات العمل الميداني من خلال التعاملات مع المستثمرين والشركات وعدد ونوعية المشاريع المجازة وفق أحكام القانون.
وناقش المجتمعون أبعاد الفرص الإستثمارية وفق المعلومات المتوافرة عن مساحات الاراضي وصور القيود المخصصة للمشاريع والصور الجوية لها ومرتسماتها وموافقات الجهات القطاعية الخاصة بالمشاريع.
واستمع رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية الى المقترحات والمعالجات التي تخص بعض المشاكل في مجموعة من المشاريع الإستثمارية بالمحافظات.

رئيس هيئة إستثمار ميسان يزور عدداً من المشاريع السكنية الإستثمارية في ميسان

في إطار الجولات التفقدية التي تنضمها هيئة إستثمار ميسان بشكل مستمر الى المشاريع الإستثمارية تفقد رئيس الهيئة الدكتور يوسف الساري مشروع ( مجمع العزة السكني) بواقع بناء (3003 ) وحدة سكنية للإطلاع على سير العمل في المشروع والتعرف على نسب الإنجاز التي وصل اليها والوقوف على المعوقات والعراقيل التي تعيق سير العمل في المشروع حيث يجري العمل بالانهاءات للهياكل ل700 دار وبمساحات 200 و250 و300 م حيث وجه إدارة المشروع بتكثيف الجهود للإسراع بتنفيذه وفقاً للمواصفات الهندسية
كما شملت الجولة زيارة الى مشروع ( مجمع الديار السكني ) ينفذ على مساحة 644 دونم الذي يقع على طريق عمارة / البتيرة البناء المتعدد النماذج وبمساحة ثابتة 200 م2 بواقع 4277 وحدة سكنية منها 3248 افقي و 1029 عمودي ومن الجدير بالذكر ان المشروع سيسهم في تشغيل عدد كبير من الايادي العاملة من أبناء المحافظة فضلا عن الاسهام في حل ازمة السكن والحد منها
وأخيرا تم تفقد مشروع مجمع القضاة السكني حيث يجري العمل بالانهاءات للطابق الأرضي ل48 دار واعمال البادلو ل36 دار والمباشرة بصب الأساس ل30 دار
وتسعى هيأة أستثمار ميسان وضمن خططها والفرص الاستثمارية المعروضة أولت قطاع السكن أهمية كبيرة داعيا في الوقت ذاته الشركات الاستثمارية للاستثمار وتنفيذ مجمعات سكنية بعد تخصيص قطع الاراضي … مشيرا" : الى ان "المجمع السكني سيخصص في حال أنجازه لأبناء محافظة ميسان عامة وبنظام التقسيط المريح لمساعدة المواطن الميساني وضمان توفير العيش الكريم له

مشاركة هيئة استثمار ميسان في المؤتمر العلمي السنوي (دور التشريعات في تحفيز النشاط الاقتصادي في العراق)

إنطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الذي تنظمه كليتا القانون والإدارة والاقتصاد بعنوان (دور التشريعات في تحفيز النشاط الاقتصادي في العراق) وبمشاركة باحثين عرب وعراقيين ومن مختلف الجامعات العراقية
وتضمن المؤتمر افتتاحية فعالياته بقراءة معطرة للقرآن الكريم مع قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق تلاها العزف للنشيد الوطني ثم عرض فلم وثائقي من إنتاج قسم الإعلام والاتصال الحكومي في جامعة ميسان يحاكي واقع التشريعات القانونية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني ثم كلمة رئيس المؤتمر رئيس جامعة ميسان الأستاذ الدكتور *عبد الباسط محسن عيال*
والتي قال فيها نثمن دور كليتا القانون والإدارة والاقتصاد في عقدهما هكذا أنشطة علمية تدعم منطلقات البحث العلمي
ثم قدم السيد عميد كلية القانون (أ.م.د جعفر كاظم جبر) كلمة رحب من خلالها بالضيوف الكرام والمشاركين من الباحثين والعلماء في مدينتهم الثانية ميسان كما تطرق إلى أن المشاركات في هذا المؤتمر جاءت بواقع ١٧ بحثا" علميا" في مجالات شملت العلوم القانونية وعلوم الادارة والأقتصاد
كما وقال عميد كلية الادارة والاقتصاد *أ.م.د فائز عبد الحسن جاسم* أن هذا المؤتمر يعد من المؤتمرات النوعية في طروحاته ومناقشاته كونه يعني بتهيئة البيئة القانونية السليمة لإعادة الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية فضلاً عن وضع معالجات حقيقية لتصحيح مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني حيث إن مفتاح البناء الناجح للديمقراطيات , هو الحكم الديمقراطي الصالح الذي يشمل التقاليد والإجراءات التي تحدد كيفية صنع القرارات الحكومية , من خلال وسائل تمكن المواطنين المشاركة بصفة منتظمة في صنع السياسات.
فيما أشار رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر *أ. د صادق زغير محيسن* في كلمته إلى أهمية عقد هكذا مؤتمرات مثمرة بنتاجاتها العلمية وتوصياتها التطبيقية كونها تلامس مشكلات مجتمعية واقعية وتواكب مستحدثات عالمية في مجال تأمين غطاء تشريعي رصين لتحقيق التنوع الريعي في رفد الموازنة العامة الاتحادية وتخفيف وطأة الاقتصاد أحادي الريع فضلاً عن مناقشة دور الادارة كأحد مرتكزات التنمية والاستقرار الإقتصادي.
واختتمت فعاليات المؤتمر بعرض جلسة علمية للباحثين المشاركين من خلال تسليط الضوء على نتاجات بحوثهم العلمية ومساهمتهم البحثية وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها ايجاد بدائل لمصادر الدخل الأخرى لأجل تغذية الإيرادات العامة للدولة من خلال إصلاح النظام الضريبي وإنشاء محاكم اقتصادية للنظر في جميع الجرائم الاقتصادية وتعديل للمادة ٢٧ اولا" من قانون هيئة الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ لتكون (تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون إلى القانون وولاية القضاء العراقي ويجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء إلى الوساطة وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق لحل النزاع وديا" يتم اللجوء للتحكيم...)