تمثل مشكلة السكن واحدة من المشاكل الكبيرة والتي تمثل فرصة كبيرة للاستثمار سواء في مجال السكن او في مجال الصناعات الانشائية وحسب الاحصائات المقدمة من قبل دائرة اسكان ميسان فان العجز في المساكن ولجميع مناطق المحافظة يصل الى 67000 وحدة سكنية .
كما قامت هيئة استثمار ميسان بدراسة لتحديد الواقع الفعلي لمشكلة السكن في المحافظة وحسب المعطيات التالية
1- تبلغ مساحة محافظة ميسان (16072 كم مربع ) .
2- يبلغ عدد نفوس سكان المحافظه حسب المعلومات الواردة من وزارة المالية (مرفقات صرف الميزانية العامة لسنة 2010) 1010710 ،نسمة (مليون ومائة الف وسبعمائة وعشرة نسمة).
3- حسب الاحصائيه التي أجرتها هيئتنا إلى كافة الدوائر في مدينة ألعماره بلغ عدد الراغبين بالحصول على وحدات سكنيه عن طريق الاستثمار أكثر من ( 15000 ) خمسة عشر ألف شخص من منتسبي الدوائر الحكومية فقط.
ولم يشتمل الاستبيان الاقضيه والنواحي التابعة للمحافظة .
مما يؤكد بصوره تقريبية شبه رسميه إن حاجة المحافظة في مدينة العمارة ( 20000 ) عشرون ألف وحده سكنيه . علما ان اغلب المقدمين يرغبون بوحدات سكنيه افقيه
كما يمكن تقدير حاجة الاقضيه والنواحي باخذ نسبه عدد سكان المركز على عدد الوحدات وتطبيق نفس الصيغه على الاقضيه والنواحي وهي كنسبه ما خوذه من احصائية 2007 نسبة الزيادة السكانية (2,6 % )
المشرح 8963/ 19,4 =462 وحده سكنيه
كميت 6914/19,4 =357 وحده سكنيه
علي الغربي 8978/19,4 =463 وحده سكنيه
علي الشرقي 6498/19,4 =335 وحده سكنيه
مركز العماره 388173/ 20000 =19,4 شخص لكل وحده سكنيه
الميمونه 14133/ 19,4 =728 وحده سكنيه
السلام 15223/19,4 =784 وحده سكنيه
قلعة صالح 28346/ 19,4 =1461 وحده سكنيه
العزير 16679/ 19,4 =859 وحده سكنيه
المجر الكبير 71913 / 19,4 =3708 وحده سكنيه
العدل 9231 / 19,4 =476 وحده سكنيه
الكحلاء 17779/ 19,4 =916 وحده سكنيه
مجموع الاقضيه والنواحي 10549 وحده سكنيه
علما ً ان الاحصائيه في الاقضيه والنواحي قد أحتسبت وفقاً لاعداد السكان من الحضر فقط دون اخذ سكان الريف
المواقع المزمع تهيئتها لإقامة المشاريع السكنية
ت |
الموقع |
رقم القطعة |
المساحة |
العائدية |
العدد المقترح للوحدات السكنية |
1 |
العمارة |
58/2 مقاطعة 6 ابو رمانة |
644 دونم |
وزارة المالية |
4830 وحدة سكنية |
2 |
العمارة |
5/7 أبو شطيب |
1000 دونم |
بلدية العمارة |
15000 وحدة سكنية |
3 |
الكحلاء |
جزء من القطعة 3333 |
45 دونم |
بلدية الكحلاء |
338 وحدة سكنية |
4 |
علي الغربي |
جزء من القطعة 518/7 مقاطعة 26 الهورة والشمريات |
86 دونم و5 اولك |
بلدية علي الغربي |
647 وحدة سكنية |
5 |
المجر الكبير |
جزء من القطعة 1648/1 |
100 دونم |
بلدية المجر الكبير |
750 وحدة سكنية |
6 |
الميمونة |
ضمن الخارطة القطاعية 22 الخاصة بالعسكريين |
49 دونم |
الموقع يحتاج الى تسجيل مجدد |
368 وحدة سكنية |
7 |
العدل |
جزء من القطعة 1/1743 |
19 دونم |
بلدية العدل |
143 وحدة سكنية |
8 |
سيد احمد الرفاعي |
جزء من القطعة 1/248 |
10 دونم |
بلدية سيد احمد الرفاعي |
75 وحدة سكنية |
9 |
قلعة صالح |
جزء من القطعة 1/24 |
52دونم و12 اولك |
وزارة المالية ويحتاج الى نقل قيد وفق قانون 80 لسنة 1970 |
394 وحدة سكنية |
10 |
السلام |
813/2 |
39دونم 15اولك |
بلدية السلام |
297 وحدة سكنية |
11 |
العزير |
867/50 جزء من القطعة من مقاطعة 6 الكسرة والجمشة |
50 دونم |
بلدية العزير |
375 وحدة سكنية |
12 |
المشرح |
|
100 دونم |
الموقع يحتاج الى استملاك |
750 وحدة سكنية |
13 |
علي الشرقي |
166/10 |
38 دونم |
وزارة المالية |
285 وحدة سكنية |
ملاحظة : تم احتساب الوحدات السكنية على اساس 40 % من مساحة القطعة هي خدمات بمختلف استخداماتها ومساحة الوحدة السكنية الكاملة 200 متر مربع . ويمكن الاطلاع على الضوابط المعمول بها من قبل مديريات الاسكان العراقية والتي
تخص تصميم المناطق السكنية ونسب البناء إلى الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني للهيأة.
أهداف قيام مشاريع الإسكان في محافظة ميسان :
1- القضاء على مشكلة أزمة السكن والحاجة إلى وحدات سكنية جديدة.
2- توسيع الرقعة الجغرافية للسكن مما يزيد الانفتاح وعدم التكتل.
3- إدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال البناء الأفقي والعمودي والبناء الجاهز والتصاميم المعمارية المتطورة مما يسهم في تطور هندسة البناء والتصميم في المحافظة.
4- تشغيل الأيدي العاملة والخبرات الذي يسهم في القضاء على البطالة.
5- زيادة واردات الدولة من خلال تسويق الأراضي المخصصة للسكن .
أن جميع مشاريع السكن المقترحة تشمل إقامة بعض المشاريع الاستثمارية الملحقة بالمجمعات السكنية كالمدارس والمستوصفات والمراكز التجارية والترفيهية التي تقع ضمن المجمع السكني الواحد.
مما تقدم فإن للاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية مقومات تؤهله للنجاح في محافظة ميسان وهي :
1- عدم وجود مشاريع استثمارية منافسة.
2- توفر الأراضي السكنية بمساحات واسعة ضمن التصميم الأساس للمحافظة.
3- توفر الأيدي العاملة والخبرات.
4- قرب الخدمات من أراضي المجمعات السكنية المزمع إقامتها عليها.
5- توفر طرق المواصلات التي تسهل النقل من وإلى مركز المدينة.
6- حاجة المواطنين الملحة للوحدات السكنية.