ورشة عمل حول المعايير الدولية لنظام إدارة الطاقة لأعضاء فريق أيزو الطاقة في المحافظة.
   |   
تواصل الاعمال بمشروع مستشفى ميسان الاستثماري العام
   |   
تقدم نسب الإنجاز بمشروع أنشاء مستشفى المجر الأهلي
   |   
مدير القسم الاقتصادي وقسم التخطيط والمتابعة في زيارة لجامعة ميسان
   |   
دائرة صحة ميسان تقيم ندوة خاصة بيوم (الضغط العالمي)
   |   
رئيس لجنة الأستثمار والتنمية الصناعية في مجلس محافظة ميسان يتفقد معمل الورق في ميسان
   |   
ندوة حوارية بعنوان التخطيط الاستراتيجي ودورة في تطوير الاستثمار ومكافحة الفساد الإداري والمالي
   |   
رئيس هيئة أستثمار ميسان الدكتور يوسف الساري يشارك في اجتماعا لرؤساء هيئات الاستثمار
   |   
استمرار الجولات التفقدية للمشاريع الاستثمارية من قبل رئيس لجنة الأستثمار والتنمية الصناعية في مجلس محافظة ميسان
   |   
وفد حكومة ميسان المحلية يلتقي بالمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد احمد الصافي اعزه الله
   |   

هيئة الاستثمار: نعمل على التعديل الثالث لقانون الاستثمار وإعداد خارطة جديدة بمواصفات عالمية

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، الأربعاء، أنها بصدد التعديل الثالث على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي تم تعديله سنة 2009، وفيما أشارت إلى تعاملها مع نظام جديد لإنشاء ست مناطق استثمارية واقتصادية حرة في العراق، أكدت أن العراق سيكون الأسرع نموا عالميا خلال السنتين أو الثلاث المقبلة.

قال رئيس الهيئة سامي الاعرجي في مؤتمر الاستثمار لمحافظة الانبار الذي عقد اليوم، في اسطنبول، بحضور نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، إن "الهيئة ملتزمة بحماية وتشجيع جميع الاستثمارات الوافدة إلى العراق في إطار قانون الإستثمار"، مبينا أن "الهيئة تعمل على التعديل الثالث لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي تم تعديله في سنة 2009".

وأضاف الأعرجي أن "الهيئة تعمل حاليا على إعداد خارطة استثمارية جديدة وبمواصفات عالمية بالتعاون مع منظمة التمنية الصناعية التابعة للأمم المتحدة، من اجل تعزيز البيئة الاستثمارية في العراق"، مشيرا إلى أن "الهيئة تتعامل مع نظام جديد لغرض إنشاء مناطق استثمارية في العراق استنادا إلى نص المادة 9/ سابعا من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن "هذا النظام يبدأ بست مناطق اقتصادية حرة ومهمة، تكون مكملة لبقية المشاريع الاستثمارية الرائدة، وفيها تخصص ونقل تكنلوجي كبير، تبدأ من البصرة وتنتهي في الموصل"، مضيفا أن "المستثمر في كل منطقة من تلك المناطق سيستفيد من خصوصيتها لبناء الصناعات فيها".

وأشار الأعرجي إلى أن "تقرير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية أشار إلى أن العراق خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة سيكون الأسرع نموا عالميا وهذه هي الحقيقة"، لافتا إلى أن "الهيئة تواجه الكثير من المشاكل في الوقت الذي فيه تغيير في الاقتصاد والإدارة المركزية لاقتصاديات السوق، لكن الأفق في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة كبيرة وواسعة وواعدة".

وكان البرلمان العراقي صوّت في دورته البرلمانية السابقة، في تشرين الأول من العام 2009 الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وهو التعديل الذي أتاح تمليك الأراضي في المشاريع العقارية للمستثمرين، والتعامل بسندات العقار، والتي كانت تعد عقبات أمام المستثمرين.

وأقر البرلمان، في شهر تشرين الأول من عام 2006 قانون الاستثمار، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وساوى بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع، ونص في الفقرة 11 منه على انه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد إلا انه لا يحق له امتلاكه.

وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أكدت، في الرابع من آب الماضي، أن قانون الاستثمار بحاجة إلى بعض التعديلات بما ينسجم مع طبيعة توجه الاقتصاد في العراق، وفي حين أكدت أن الضمانات المصرفية احدى المشاكل التي تقف عائقا بوجه الاستثمار الأجنبي في البلاد، وصفت المصارف العراقية بأنها أشبه بمكاتب صيرفة.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى دائرة النافذة الواحدة التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرارالهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء على الروتين الإداري في منح تراخيص الاستثمار.

 الاتصال على الرقم

07861500040