المالكي يزور اليابان الشهر المقبل في إطار جولة لجذب الاستثمار

التفاصيل

الزيارات: 3559

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الخميس، أنه سيقوم بزيارة إلى اليابان الشهر المقبل في إطار جولة لدعوة الشركات للاستثمار في العراق، فيما أشار إلى انه سيتم توسيع صلاحيات المحافظات.

وقال المالكي خلال اجتماعه مع محافظ بابل محمد المسعودي ورئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الدوائر الحكومية في بابل وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "سيقوم بزيارة إلى عدد من الدول الأوروبية لجذب شركاتها للاستثمار في العراق"، مبينا أن "سيزور اليابان في الـ20 من الشهر المقبل".

وأضاف المالكي أنه "سيدعو جميع الشركات اليابانية لإقامة مشاريع استثمارية في العراق"، مشيرا إلى أن "أغلب الدول تتخوف من إرسال شركاتها إلى العراق بسبب القضية الأمنية".

وأكد المالكي أن "المرحلة التي تواجه المحافظات مرحلة صعبة، وهي من المفترض أن تكون مرحلة بناء وإصلاحات"، لافتا إلى أن "صلاحيات المحافظات سيتم توسيعها، حيث من الممكن أن تنفذ هذه المحافظات مشاريع تكون كلفتها أقل من 50 مليار دينار".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد، في وقت سابق من اليوم (27/10/2011)، أن العراق قادر على إدارة الملف الأمني وسنثبت ذلك للعالم، وفي حين طالب الحكومات المحلية بإقصاء الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع واتخاذ إجراءات رادعة بحقها، أشار إلى أن الحكومة ستحيل المشاريع الكبيرة في المحافظات إلى شركات عربية وأجنبية قادرة على تنفيذها.

وأكدت هيئة الاستثمار الوطنية، الثلاثاء الماضي (25/10/2011)، نمو الفرص الاستثمارية لكافة القطاعات الاقتصادية في العراق بشكل مطرد، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات العراقي هو الأكثر نموا على مستوى المنطقة، كما أن الاحتياطات النفطية ستضع العراق في المرتبة الأولى، فيما كشفت عن زيادة مشاريعها الاستثمارية في قطاعات الكهرباء والنقل والسياحة والصحة والتعليم والمالي والمصرفي والإسكان وبكافة المحافظات.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.