بعد مرور تسع سنوات ماذا حقق الاستثمار للعراق وميسان على وجه الخصوص ؟ : بقلم محسن البخاتي

الزيارات: 2343

_

محس كر م البخاتي رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان

لحد الآن لم يحقق الاستثمار المستوى المطلوب في العراق بشكل عام ومن ضمنها محافظة ميسان رغم مرور تسع سنوات على العراق الجديد وهذا راجع الى عدة امور اهمها الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي لان هذه الركائز هي الأهم في دخول المستثمرين الى البلد وهذه الجوانب متفاوته من حين لآخر في العراق ، ففي السنتين الأخيرتين بدء استقرار جيد في هذه الجوانب مما انعكس ايجابا في دخول المستثمرين الى العراق والى المحافظه التي تشهد استقرارا امنيا جيدا ولكن لحد الان لن نحقق مستوى مرضي للاستثمار في المحافظه ونامل في المرحله الحاليه والمستقبليه ان تشهد المحافظه دخول مستثمرين وشركات عالميه لغرض الاستثمار في المحافظة. •

كانت لديكم مشاركة في عدد من المؤتمرات خارج العراق ، ماهي المكاسب المرجوة من تلك المؤتمرات ؟

المشاركة في المؤتمرات مهمة جدا لغرض الاطلاع على الاستثمار في تلك البلدان ونقل تجربتها في مجال الاستثمار الى المحافظه وكذلك للترويج بالفرص الاستثماريه الموجوده في المحافظه واطلاع الشركات الاستثماريه عليها لغرض دخولهم الى المحافظه ونقل صوره واضحه للمستثمرين من ناحية الاستقرار السياسي والأمني في المحافظة لتشجيعهم لدخول البلد . وقد نجحنا في ذلك بشكل جيد ومن خلال زيارتنا الى ايطاليا تم التفاهم حول فتح مكتب للشركات الايطاليه في المحافظه لغرض الاستثمار فيها ونحن بانتظار استكمال الإجراءات القانونية لفتح هذا المكتب وهذا يعتبر تطور جيد في حال فتح هذا المكتب لما له من تأثير مباشر في تشجيع المستثمرين الايطاليين للدخول للمحافظه

برأيك الى اي حد وصل العراق بالنضج الفكري والقانوني لما يخص الاستثمار ؟

هل هناك حلول للعقبات التي يعاني منها قطاع الاستثمار ، وأبرزها استملاك الأراضي و اشتراك العمل الاستثماري مع بعض الدوائر الرسمية والوزارات ؟

قانون الاستثمار بحاجه الى الكثير من التعديل والترغيب لغرض جذب المستثمرين للدخول للمحافظه خصوصا وان المحافظه تمتلك بيئه استثماريه ممتازه تمتلك مخزون نفطي كبير وكذلك فيها مناطق اهوار وأيضا لديها موارد بشريه ممتازه كل هذه مميزات لجذب الاستثمار ، ولكن أهم شيء لجذب الاستثمار هو يتعلق بالحكومة الاتحادية لأنها المسؤول المباشرة لغرض تسهيل الاجراءات وكذلك تقديم المقترحات لمجلس النواب لغرض تشريع قوانين تسهل الاستثمار في البلد . هذه الإشكاليات قد شرحتها في النقاط السابقه والعقبات كثيره من اهمها النظام المصرفي في البلد وتعقديداته في تسهيل كافة الاجراءات والتسهيلات الماليه وضمان اموال المستثمرين في البلد وكذلك استملاك الاراضي من قبل الوزارات الى الهيأه الوطنيه للاستثمار علما ان مجلس الوزراء قد قرر باعطاء كافة الارضي المخصصه للاستثمار من قبل الوزارت الى الهيئه الوطنيه للاستثمار لغرض اعلانها كفرص استثماريه ولكن هناك تلكؤ واضح في هذا المجال من قبل الهيأة الوطنيه للاستثمار كذلك الوزارات المعنية

لأي حد استفدتم من التجارب الخارجية في تنمية قطاع الاستثمار ؟

- استفدنا كثيرا من التجارب الخارجيه في تنمية قطاع الاستثمار وخصوصا في البلدان التي تشهد حركه استثماريه كبيره ومنه لبنان والامارات فهذان البلدان يعطيان امتيازات كبيره للمستثمرين لغرض جذبهم لبلدانهم ومن تلك الامور تسهيل اجراءات تسليم الاراضي والقيود المصرفيه وغيرها في السودان وحتى في السودان انشأوا محكمه خاصه للاستثمار لغرض حل جميع الاشكليات التي تحصل بين المستثمر وبين الجهه المعنيه وبين المواطن وتجنيب المستثمر كافة التعبات القانونيه التي قد تحصل في استملاك الاراضي وغيرها وكذلك انشاء مصادر خاصه للاستثمار في بلدانهم . وقد نقلنا تلك التجارب كمقترحات الى الجهات المعنية لغرض الاستفادة منها ونحن بصدد إقامة مؤتمرات خاصه بالترويج للفرص الاستثماريه في المحافظه واقامة تلك المؤتمرات في داخل وخارج العراق فالترويج للفرص الاستثماريه المهمه الاولى في انجاح الاستثمار في المحافظه وهذه المهمه تقع على عاتق هياة استثمار ميسان وبمشاركة الحكومه المحليه في المحافظه.