اعادة اعلان انشاء طريق ( علي الغربي - جلات)
   |   
هيئة استثمار ميسان تشارك بالورشة التي نظمتها محافظة ميسان عن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
   |   
جولة ميدانية يجريها رئيس هيئة استثمار ميسان الى عدد من المشاريع الاستثمارية المنفذة في المحافظة
   |   
استمرار الاعمال بمشروع ( مجمع العزة الاستثماري السكني)
   |   
هيئة استثمار ميسان تشارك في الملتقى العراقي السياحي السنوي السابع
   |   
وفد من أستثمار الديوانية يزور هيئة استثمار ميسان
   |   
رئيس هيئة استثمار ميسان يشارك فعاليات معرض ميسان الدولي التاسع للطاقة والأعمار والاستثمار
   |   
اعادة اعلان انشاء طريق ( علي الغربي -جلات)
   |   
تقدم نسب الانجاز في مشروع مجمع العزة السكني الاستثماري
   |   
نائب رئيس هيئة أستثمار ميسان يشارك في إجتماعا لرؤساء هيئات الإستثمار
   |   

السكن في ميسان اغلى منه في بيروت

 

السكن والاسكان في محافظة ميسان اصبح امرا شاقا والسبب هو الارتفاع الكبير في أسعار بدلات الايجار وكذلك اسعار بيع المنازل والاراضي السكني ، ففي مدينة العمارة تجد بأن الاراضي السكنية أسعارها مرتفعة جدا قياسا بمثيلاتها في المحافظات المجاورة او المحافظات الوسطى ، وهذا بطبيعة الحال يجب ان ينسجم مع القدرة الاقتصادية والحركة التجارية في المدينة الا ان العكس هو ما يحدث تمام . فالقدرة الشرائية والاقتصادية للمحافظة بطيئة جدا والحال الاقتصادي غير متزن بسبب الظروف التي أحاطت بالمحافظة منذ اكثر من ربع قرن ، فجفاف الاهوار وتضائل مناسيب الأنهار المارة والمتفرعة داخل المحافظة جعل من سكنة الاهوار الانتقال الى المدينة مع عدم إمكانية العيش فيها – أي لا يمكن ان يعيش سكنة الاهوار في المدن لأسباب مناخية وبيئية غير متوفرة تمام في المدينة - ، وبعد مجيء تلك المجاميع من الريف الى المدينة اخذوا بشراء الدور القريبة من مواطنهم الأصلية حتى سكنوا الاقضية والنواحي وبعضهم سكن مراكز المدن .

فمنذ اقل من مئة عام أنشأت بعض الاحياء في الاقضية الرئيسية وداخل مدينة العمارة احياء سكنها ابناء الاهوار و المزارعين وتسمت تلك الاحياء باسماء عشائر واشخاص ، وجاء ذلك لنسجامهم في العيش مع بعضهم البعض مع خلق بيئة مؤهلة استخدموا فيها بعض من تقاليدهم وطرق عيشهم الريفية ونقلوها الى المدن الكبيرة مثل تربية المواشي وبناء البيوت الطينية على الرغم من ان بعض البيوت بنيت بالطابوق وكذلك بعضهم ما يزال يعمل في رعي اغنامه داخل المدينة ويستثمرها في البيع والشراء مع تربية بعض الحيوانات الداجنة .

عودة المهجرين والمهاجرين من خارج العراق مع وجود إمكانات مادية جيدة جعلتهم يُقبلون على شراء الاراضي والمساكن بعد سنوات من الحرمان في الغربة ، كما لهجرة العوائل النازحة من بعض المحافظات الساخنة واستقرار البعض منها في مدينة العمارة وضواحيها جعل من الأخير ان يدخل في سباق مع سكنة المحافظة بدوامة او (لعبة) ارتفاع بدلات الايجار حتى بلغ إيجار احد المساكن اكثر من اربعة ملايين دينار عراقي أي ما يعادل (4700) دولار – وبحسب المعنيين – بأن هذه القيمة تعادل إيجار (3) فلل في بيروت او اكثر من سبعة شقق .

كما ان البعض من المهجرين او النازحين اضطر للسكن في الاراضي العامة او بعض دوائر الدولة ليكون سكنا مؤقتا له ولأسره بدلا من دفع مبلغ لا يحتمله اكثر سكنة المدينة ، مع وجود مخاطر كبيرة في هذا النوع من السكن بسبب عدم معرفة الحكومة هويات شاغلي تلك الدور او حتى لا توجد لهم عناوين بارزة . فالدور بنائها وتصميمها بشكل عشوائي سبب خوف كبير لدى الاجهزة الامنية –بحسب تصريحاتهم- لذا سعت مديرية بلدية ميسان وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية في رفع تلك التجاوزات وتعويض بعض السكان مساحة مئة متر كبديل عن مكانه الحالي مع توفير كافة الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي ، ليتسنى للحكومة المحلية استثمار تلك الاراضي وبناء بعض المشاريع فيها .

كل تلك الظروف والمؤشرات جعلت من السكن في ميسان عقبة كبيرة في طريق العوائل محدودة الدخل وخصوصا شريحة ألكسبه وصغار الموظفين ، هذا من جانب اما الجانب الاخر ففي ميسان لم يقام أي مشروع إسكاني يؤشر إزائه بأن المحافظة بطور التقدم العمراني ، سوى مشروع واحد تم تخصيصه منذ اكثر من عشرة اعوام بعد ان استحوذت عليه شركة إماراتية من النظام السابق .

ومع تقادم الشركات الاستثمارية الى ميسان لتقديم عروض لبناء مجمعات سكنية فيها إلا ان الاخيرة اصطدمت بعقبة كبيرة وهو لغاية الان لا توجد دراسة حقيقية وفعلية عن مدى حاجة ميسان لمجمعات سكنية ؟ وماذا ستوفر الحكومة لمثل تلك المشاريع ؟ وما هو البناء المفضل لدى المواطن الميساني ؟ وخصوصا اذا علمنا بأن البناء العمودي فشل بشكل كبير جدا في المحافظات الجنوبية لعدم توفر الخدمات اللازمة لهذه المجمعات .

وفي حديث لعضو لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة لطيف عبود التميمي " ذكر بأن الحكومة عازمة على جلب المستثمرين لميسان وبناء مجمعات سكنية ، اذ ان الاسكان هو الشغل الشاغل لنا ، وكذلك هناك خطط سيتم الاعلان عنها خلال الشهر القادم وهي ربط بعض الشركات العربية والاجنبية مع دوائر الدولة التي تمتلك مساحات من الاراضي السكنية لتقوم الأولى ببنائها وبحسب رغبة الدوائر ، جاء هذا بعد اعداد ورقة عمل بين مجلس المحافظة وبين عدد من الدوائر الحكومية ليتسنى لاي موظف ان يمتلك دارا او شقة في احدى المجمعات التابعة لدائرته" .

واشار التميمي " اننا بحاجة الى (70.000) وحدة سكنية تقريبا مع التزايد المستمر للسكان والحاجة الملحة في بناء مجمعات سكنية ، فاغلب العوائل الميسانية تعيش متزاحمة في دار واحدة ، مع الحاجة الماسة لتطوير الخريطة العمرانية للمدينة فنحن بصدد التطوير العمراني والانفتاح على الاراضي الشاسعة المحيطة بمركز مدينة العمارة وسائر الاقضية والنواحي " .

مشاريع عديدة قدمها بعض الباحثين وبعض المستثمرين الى الحكومة المحلية في ميسان للولوج الى عالم بناء مجمعات سكنية عمودية او أفقية ، وللأسف بأن كل تلك الدراسات والأفكار ذهبت أدراج الرياح ولأسباب كان أبرزها عدم وجود دراسة حقيقة على ارض الواقع بعدد المستفيدين من تلك المشاريع الإسكانية وخصوصا اذا علمنا بأن احدى الشركات السويسرية كانت بحاجة فعلية لدراسة معدة من قبل الحكومة المحلية عن واقع الإسكان في المحافظة لكي تحصل من خلاله الاولى على قرض من البنوك السويسرية . لم تجد ذلك ولهذا فأن أي مستثمر لا يستطيع بناء او تشييد مجمعات ما لم يعلم القدرة الشرائية للمواطن الميساني ونوع البناء أفقي او عمودي وكذلك المساحات المقترحة لبناء المنازل او الشقق بالاضافة الى بعض الخدمات التي لا تستطيع ان توفرها الدوائر المعنية ومنها دائرة الكهرباء والمجاري وكذلك دائرة الماء بحجة ان التخصيصات ضعيفة ولا نستطيع توفير أي شيء للمستثمرين .

يحاول الميسانيون التحايل على القانون من خلال شراء اراضي زراعية وبنائها في محيط مركز المدينة وذلك لأسباب أولها قيمة الارض التي تصل لأقل من قيمة الارض السكنية بستة مرات وكذلك وجود فضاء واسع بعيد عن الاختناقات وزحمة المدينة فضلا عن عدم توفير اراضي سكنية توزع من قبل الجهات المعنية .

فهناك محاولات من قبل الحكومة المحلية في توزيع الاراضي السكنية جاءت لشرائح معينة من المواطنين لم تلبي الحاجة الفعلية لهم وذلك كون الاراضي المخصصة غير آهلة للسكن حتى بعد عشرة اعوام كونها غير مخدومة فضلا عن بعدها عن مركز المدينة .

أما دور المصارف الاستثمارية والمصرف العقاري ومصرف الاسكان في تقديم بعض السلف لبناء دور سكنية فيندرج ذلك ضمن خطط وموازنات مالية وحسابات مصرفية معقدة فالبعض منها يتأخر القسط الثاني او الاول لما بعد تشييد اكثر من نصف البناء مع الزخم الكبير في عدد المستفيدين ومروجي المعاملات البنكية ، والبعض الآخر يقرض الموظفين مع إيجاد قيود صارمة وفوائد كبيرة جدا تتجاوز الــ8% وهي بطبيعتها أرباح مرهقة على كاهل المواطن وأن كان موظفا او غير ذلك .

وخلال السنوات الماضية حاولت الحكومة المحلية من إقامة بعض المشاريع السكنية داخل المدينة لكنها اصطدمت بواقع آخر بعد ان طالبتها الشركات المستثمرة "بأرقام حقيقية" لحاجة المحافظة من المساكن العمودية او الأفقية ، فلغاية الآن لم تجرى اي دراسة فعلية حول هذا الموضوع لاسيما أن بعض الشركات كانت جادة لإنشاء مجمعات سكنية أفقية او عمودية وستباشر فور حصولها على الموافقات الرسمية واستحصالها على الأراضي اللازمة لذلك المشروع .

محافظ ميسان علي دواي ذكر في أكثر من مناسبة "بأن ميسان بحاجة ماسة لأكثر من 70.000 وحدة سكنية ليتم السيطرة على الزخم السكاني الكبير والذي اخذ بالانتشار داخل المدن بعد عمليات جفاف الاهوار وبعد تدهور قطاع الزراعة وصعوبة الصيد في المناطق الجنوبية والشرقية من المحافظة " ومن جانب آخر كانت لدى الحكومة المحلية السابقة فكرة لم تفعل وهي بناء مدينة جديدة تقع على الجانب الغربي من مدينة العمارة وبذلك سيتم بناء اكبر عدد من المنازل السكنية وتوزيع الأراضي للبناء امتداد لمدينة العمارة والانتهاء من التزاحم الحاصل في السكن .

هذا وتم الإعلان عن مباشرة إحدى الشركات العراقية ببناء منازل واطئة الكلفة للفلاحين وسكنه الاهوار في ناحية الخير التابعة لقضاء المجر جنوب مدينة العمارة ، وبرغم مرور أكثر من عام تلكأت الشركة تم سحب المشروع منها ، فهذا المشروع لم يرى النور ولأسباب أبرزها الأراضي الشاسعة للناحية والتي تقع على امتداد نهر العز وبطول 23 كيلو متر ، وكذلك يتم بناء الدار الواحدة بعد تهديم الدار القديمة وترحيل سكانها وهذه عملية مجحفة –بحسب رأي الأهالي- وكان اغلبهم غير راضين عن البناء بهذه الطريقة ، ومما زاد الطين بله إن المنازل المتوقع بنائها صغيرة الحجم ولا تلبي رغباتهم ، اذ أنها متقاربة بعضها من بعض وهذا مرفوض اجتماعيا لدى أبناء الاهوار .

وفي المحصلة هناك الكثير من الشركات الاستثمارية العربية والأجنبية تحاول استثمار أموالها في ميسان ثم تصطدم بجدار اسمه الروتين وقانون استثمار غير ناضج فضلا عن عدم جدية الحكومة الاتحادية او المحلية من إجراء دراسات موسعة عن واقع الإسكان في العراق وسائر المحافظات مكتفية بإصدار بيانات تشمل أرقام للوحدات السكانية وغالبيتها أرقام تخمينية .

حيدر الحسني

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.