خبراء:الاقتصاد الرصين يعمل على دعم الدينار وجذب الاستثمارات الاجنبيه.

التفاصيل

الزيارات: 3858

تعزز الاقتصادات الرصينة من قوة العملة في بلدانها، وهي اذا تساهم برفع قيمتها المادية في الاسواق العاملية والبروصات الدولية فان الاقتصادات الرصينة عامل مهم في جذب الاستثمارات الاجنبية التي ستكون بمأمن في بيئة اقتصادية يسودها الهدوء وتنعم بقوة مالية رصينة.
في العراق وبعد اعوام من العمل الشاق على دفع الدينار صوب الارتفاع الا انه مازال عاجزا عن مجارات الدولار مثلا، حيث تسجل لغة الارقام ان معدل بيع الدولار مقابل الدينار العراقي تساوي 1200، وهو رقم كبير امام عملة بلد نفطي مهم، ويعزو اقتصاديون اسباب ذلك الى العراقيل التي تصيب الاقتصاد العراقي بين الفينة والاخرى، لاسيما التضخم والبطالة والفقر وتراجع الصادرات وغيرها العديد من العوامل التي ادت الى ان يتراجع قيمة الدينار قبالة بقية العملات الاجنبية والعربية الاخرى..

ويطمح المختصون بالشأن المالي بان يتم اعتماد الدينار العراقي كجزء من الاحتياطات الدولية، من خلال إنشاء اقتصاد قوي يعزز من قيمة العملة المحلية.
وبرر المختصون اعتماد التاجر العراقي عند استيراد بضاعته التعامل بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو ،الى ضعف الاقتصاد العراقي مما أدى الى عدم رغبة الدول بالتعامل بالدينار.
وعللت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أسباب عدم تداول العملة العراقية في التعاملات الخارجية الى ضعف الإقتصاد العراقي وإثقاله بالديون، مشيرةً الى أن الدينار الكويتي والأردني اصبحا قويين بسبب اقتصادهما ، فضلا عن عدم وجود ديون ولا مشاكل داخلية .
وقات سميسم في تصريح ادلت به الى (الوكالة الأخبارية للإنباء): أن التاجر العراقي هو نفسه يرفض التعامل بالدينار العراقي عند إستيراده للبضائع لأنه لن يكون مرغوباً في الخارج .
من جهته قال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح: أن الدينار العراقي هو ليس عملة احتياطية دولية حتى يتم التعامل بها في الخارج ونحن البنك المركزي وكسياسة نقدية نطمح بأن يكون الدينار العراقي جزءا من الاحتياطات الدولية وهذا يحتاج الى وقت طويل .
وأضاف صالح : أن الدينار العراقي هو عملة محلية قابلة للتحويل الى عملات أخرى، مستبعداً بأن يتم التعامل بالدينار العراقي خارجياً في الوقت الحاضر بدليل أن تعليمات البنك المركزي لاتسمح بإخراج الدينار العراقي الاّ بحدود (200)الف دينار للمسافر .
وذكر مستشار البنك المركزي أن كل دول العالم تتعامل بعملات الدول المجاورة لها لكن بشكل ضيق وليس على نطاق كبير أي التعامل بها بمعاملات صغيرة عابرة الحدود وليست وسيلة دفع كبيرة لتمويل التجارة الخارجية .
ورجح عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية عامر الفايز خلال حديثه لـ(الوكالة الأخبارية للأنباء) ان يتم في الأفق القريب ووفقا لسياسة اقتصادية ورؤى واضحة لجعل الدينار العراقي بمصاف عملات الدول المستقرة ، مؤكداً على عدم وجود قانون يجبر التاجر العراقي على التعامل بالعملة العراقية في الخارج لأن المسألة ليست متعلقة بالتاجر وأنما متعلقة بالسوق العالمية .
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية : أن الفكرة قائمة الآن على حذف الأصفار الثلاثة من العملة العراقية وهذا المشروع من المؤمل أن يسهم على إعطاء قوة للعملة العراقية لتعاملاتها الخارجية.