الاستثمار هو توظيف للمال الخاص لتحقيق المنفعة العامة في الدرجة الأولى
- التفاصيل
- الزيارات: 5320
حداثة التجربة الاستثمارية وضرورتها لتحقيق الرفاهية للفرد في المجتمعات المتقدمة كان لابد من معرفة جملة من مفاصل العمل الاستثماري وتسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي الذي برز مؤخرا في العراق ، إذ تقدم الحكومات المحلية والمركزية أهمية بالغة في إقامة علاقات استثمارية من خلال إقامة المؤتمرات التعريفية بفرص الاستثمار وكذلك الزيارات المتبادلة لبعض العواصم الرائدة في العمل الاستثماري ، مع توافد الشركات المحلية والأجنبية هيئة استثمار كان لابد لنا معرفة تفاصيل هذا العمل من خلال اللقاء بالسيد يوسف راضي كاظم رئيس هيئة استثمار ميسان ليجيب عن أسئلتنا .
- ماذا حقق الاستثمار في العراق خلال السنوات الماضية ؟
- ان الاستثمار هو من متطلبات النظام الاقتصادي الجديد في عراق ما بعد 2003 ، فقد رافق التغيير السياسي تغيراً في النظام الاقتصادي ، وقد اتبعت الحكومة الجديدة إتباع السوق المفتوح وهذا التغيير كما تعرفون يحتاج الى فترة زمنية ويمر بمراحل متعددة حتى يصل الى مرحلة النضوج والاستقرار.
ومن اجل الوصول الى هذه المرحلة لابد من إجراءات وفعاليات كثيرة ومنظمة ومتتالية لتحقق هذا الهدف ومنها العمل على بث ثقافة الاستثمار وتغيير القوانين الاقتصادية والإدارية السابقة ذات الصلة بالاستثمار وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للاستثمار لاسيما البيئة القانونية والسياسية والأمنية والادارية.....الخ
- ماهي المعايير الأساسية لجذب المستثمر ؟
- في السنوات الماضية تحقق الكثير في مجال الاستثمار فقد انتشرت ثقافة الاستثمار وتهيئة الكثير من الظروف المناسبة للاستثمار لاسيما في المجال القانوني والأمني والسياسي والإداري ، وطبقاً لذلك توافد الكثير من المستثمرين المحليين والاجانب0فالعراق أصبح السوق المناسبة والبيئة الجاذبة للاستثمار قبل الإجراءات الحكومية المحفزة وبفضل الظروف الاقتصادية العالمية
- كيف تقييم واقع الاستثمار الآن ، في العراق عموما وميسان خصوصا ؟
-الاستثمار هو توظيف للمال الخاص لتحقيق المنفعة العامة في الدرجة الاولى وقد توفرت الكثير من عوامل جذب المستثمرين ومنها وفرت المواد الأولية والمعادن – قوانين تعليمات الاستثمار المشجعة – الوضع الأمني والسياسي – الإجراءات الإدارية وغيرها من الأسباب التي دفعت الى الاهتمام بالاستثمار من قبل الحكومة وهي ، رغبة الحكومة بالتحول الى النظام الاقتصادي الجديد والاستثمار من متطلبته ، مع عدم قدرة الحكومة مالياً من تغطية نفقات المشاريع الاستثمارية فاستعانت بالمستمرين لكي يقوموا بجزء من هذا العمل ، و دعم الاقتصاد الوطني برؤوس أموال أجنبية ، وغلق الدورات الاقتصادية بما يضمن زيادة في النتائج القومي
- ابرز المشاريع الاستثمارية المنجزة ؟
- الاستثمار في العراق وفي ميسان لازال في مراحله الأولى ولعدة أسباب أبرزها ضعف التحقيق وبكل مراحله وفي اغلب ، المجالات ، الاستثمار يحتاج الى صبر ووقت لكي يحقق نتائج واضحة وملموسة ، والمشاكل والمعرقلات في تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار ولاسيما القانونية والإدارية والسياسية والأمنية ، الكفاءة والخبرة لدى لعاملين في هذا المجال ، الظروف الأمنية والدولية المؤثرة على الوضع في العراق
- ماذا وفرت الندوات والمؤتمرات للعمل الاستثماري ؟
وضعنا برنامج خلال النصف الثاني لهذه السنة بضمنها أقامت العديد من الدورات والمؤتمرات والمشاركة في المعارض والزيارات الى الدول لجذب المستثمرين والتعريف بالاستثمار والواقع الذي يعيشه في العراق
- ماذا طبقتم من تجارب الدول المتقدمة في مجال الاستثمار
-
- الاستثمار يخضع لقوانين والمعطيات والجهود المبذولة الكبيرة في مجال نقل التجارب والخبرات في هذا المجال من الدول التي سبقتنا ولكن لكل دولة ظروف ولا يمكن نقل تجارب الدول بكل تفاصيلها0
- ماهي الحلول المناسبة للابتعاد عن التحديات لإقامة مشاريع استثمارية ؟
- التحديات التي تواجه الاستثمار ولابد للحكومة ان تتوجه نحو إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها ومنها ، وضع آلية مناسبة وسريعة و بعيدة عن البيروقراطية الإدارية لتحقيق الأراضي للاستثمار ، والتزام الدوائر المالكة للأراضي بتهيئة الأراضي وتقديمها لهيأت الاستثمار ، وكذلك وضع أليه مناسبة وسريعة لكيفية منح الإجازة الاستثمارية ، و تهيئة آلية القانونية المناسبة والمشجعة للمستثمرين وطبقاً للظروف الحالية ، وتهيئة كافة مستلزمات إقامة المشاريع الاستثمارية وبالشكل المناسب ، مع تهيئة الظروف السياسية والأمنية المناسبة وإبعاد العمل الاستثماري عن التجاذبات السياسية ، وتهيئة المصارف وتطوير عملها وإعطاءها الإمكانات والصلاحيات لتشجيع الاستثمار
- يوسف راضي كاظم
-
- رئيس هيئة استثمار ميسان
-
-
 |
 |
 |
 |
